راديو بسمة - شهد اليوم الثاني من جلسات الطعن ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية بحظر مجموعة «فلسطين أكشن» مرافعات تناولت جوانب عدّها فريق الدفاع مؤشرات على «تمييز» و»خلل في التقدير القانوني»، وفق ما نقلته الناشطة هدى عمّوري في تغطيتها المباشرة على منصة «أكس».

و قال المحامي رضا حسين أمام هيئة المحكمة العليا إن قرار الحظر أدى إلى عواقب غير مسبوقة، من بينها عدم قدرة الكاتبة سالي روني على السفر إلى بريطانيا، مؤكّدًا أن ناشر أعمالها قد يتعرض لمخالفة جنائية إذا دفع لها أرباحها بسبب إعلان دعمها لـ»فلسطين أكشن». وأوضح حسين أن دليل أسلوب عمل «فلسطين أكشن» مشابه لأدلة مجموعات العمل المباشر التي لم تُحظر سابقًا. و

طلب القضاة الاطلاع على قائمة أهداف المنظمة ليجري عرضها لاحقًا في الجلسة. كما أشار المحامي إلى أن وزيرة الداخلية شهبانة محمود أقرت بتشابه المنظمة مع مجموعات أخرى من العمل المباشر لم يجر حظرها، وهو ما يُظهر انتقائية في تطبيق معيار الحظر.ونقل حسين ملاحظة لوزارة الخارجية البريطانية التي أشارت إلى احتمال ظهور تساؤلات تتعلق بتجاهل حظر منظمات المستوطنين الإسرائيليين رغم خطورة بعض أنشطتها، في حين جرى حظر «فلسطين أكشن». وشدد حسين على أن الادعاء أن المنظمة خضعت لتقييم يستند إلى معايير الإرهاب لا يقدّم تفسيرًا مقنعًا، إذ لا توجد أدلة على تطبيق التقييم ذاته على مجموعات أخرى اعتمدت أساليب مشابهة.

ووصف ذلك أنه إشارة إضافية إلى معاملة متباينة. وقال حسين إن الحكومة لم تُدخل في حساباتها أن الهدف المعلن للمنظمة هو «وقف الإبادة»، وأن وزيرة الداخلية أغفلت نقاطًا جوهرية تتعلق بأهداف الاحتجاج.