راديو بسمة - أقرّ البرلمان التشادي، بغرفتيه النواب والشيوخ، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمدّد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، ويجعلها قابلة للتجديد من دون سقف، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريسا لسلطة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وإقصاء لمعارضيه.

وخلال جلسة مشتركة في نجامينا، صوّت 236 نائبا وسيناتورا من أصل 257 لصالح التعديل، من دون تسجيل أي صوت معارض، بينما انسحب نواب حزب "النهضة الوطنية للديمقراطيين التشاديين-الصحوة" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ألبير باهيمي باداكي، احتجاجا على ما وصفوه بـ"مراجعة غير دستورية واستبدادية".