راديو بسمة - أعلنت بورصة فلسطين عن استلامها البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، وذلك مع انتهاء مهلة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال للمصارف الفلسطينية بتاريخ 15 ديسمبر 2025. وأظهرت النتائج بوادر تعافٍ واضحة في الأداء المالي، حيث بلغت الأرباح الصافية 226 مليون دولار، مقارنة بـ289 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2022، وبعد تراجع حاد خلال عام 2024 الذي سجلت فيه الأرباح 97 مليون دولار فقط نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت البيانات أن هذا التحسن يعكس مرونة الشركات المدرجة وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، من خلال حزمة إجراءات شملت ترشيد النفقات، وتعزيز التحوط، ورفع كفاءة إدارة السيولة النقدية. ورغم أن آثار الحرب لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية بفعل القيود على الحركة والمعابر وشح المواد الخام وضعف السيولة، واصلت الشركات التزامها بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، والتعامل المسؤول مع التحديات التشغيلية.

ورغم الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة، واصلت الشركات المدرجة دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تشغّل بشكل مباشر أكثر من 16 ألف موظف وموظفة في قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والخدمات، والهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والزراعة، والإدارة والمالية، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة. كما واصلت ضخ السيولة في السوق المحلي عبر نشاطها التشغيلي وتوزيعات الأرباح، وإعادة استثمار جزء من أرباحها لتعزيز استدامة أعمالها.

وبحسب المؤشرات القطاعية، لم تسجل أي من القطاعات – باستثناء قطاع الصناعة – أرباحاً تفوق مستويات عام 2022، لكنها اقتربت من أدائها الطبيعي قبل الحرب. وسجل قطاع الخدمات أعلى الأرباح بقيمة 70 مليون دولار، يليه قطاع البنوك بـ69 مليون دولار رغم تراجع أرباحه بنسبة 52% مقارنة بعام 2022، ثم قطاع الاستثمار بـ40 مليون دولار، وقطاع الصناعة بـ37 مليون دولار، وأخيراً قطاع التأمين بـ10 ملايين دولار. وأشارت البورصة إلى أن ظروف العدوان حالت دون تقديم شركة الفلسطينية للكهرباء بياناتها المالية، في حين لم تقدم شركة بال عقار بياناتها حتى الآن.