راديو بسمة - اعتمدت فرنسا رسميًا ميزانية عام 2026 بعد رفض البرلمان آخر مذكرتي حجب الثقة ضد الحكومة، في تصويت أنهى أشهرًا من الشلل السياسي والتجاذب الحاد تحت قبة الجمعية الوطنية.

ففشل مذكرتي الثقة المقدمتين من اليسار باستثناء الحزب الاشتراكي، ومن كتلة اليمين المتطرف، جاء ليؤكد بقاء الحكومة ويُقر مشروع قانون المالية نهائيًا، بعدما لجأت السلطة التنفيذية ثلاث مرات إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير النص دون تصويت مباشر (مادة دائما ما يثير استخدامها الجدل- حيث تسمح للحكومة تمرير مشروع قانون دون الحاجة لإخضاعه لتصويت البرلمانيين).

رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، أعلن أنه سيحيل الميزانية إلى المجلس الدستوري لمراجعتها قبل دخولها حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تحصين النص قانونيًا بعد المعركة السياسية الطويلة التي رافقته.