راديو بسمة - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال تتجه إلى انقلاب سياسي وقانوني على الاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الفلسطيني، عبر تعميق الاستيطان وتسريع الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل تغيّر أولويات حكومة بنيامين نتنياهو من التركيز على حرب غزة إلى استهداف السلطة الفلسطينية وإضعافها.

وأوضح التقرير أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر اتخذ قرارات تتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية وفتح سجلات الملكية، بما يسهّل فرض وقائع على الأرض ويزيد من مخاطر الاحتيال العقاري، إلى جانب توسيع صلاحيات الإدارة المدنية في مناطق (أ) و(ب) والخليل، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية وبروتوكول الخليل. كما جرى منح “رموز بلدية” لبؤر استيطانية لتحويلها إلى مستوطنات معترف بها، وربطها بالبنى التحتية والميزانيات الحكومية.

وأشار التقرير إلى تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين والتهجير القسري، حيث حذّرت الأمم المتحدة من تهجير مئات الفلسطينيين خلال شهر واحد، فيما وثّق المكتب اعتداءات وهدم منازل ومصادرة أراضٍ في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار. وعلى الصعيد الدولي، أدانت دول عربية وإسلامية والاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات، بينما اكتفت واشنطن بالتأكيد على رفض الضم دون التطرّق المباشر لقرارات الكابينت.