راديو بسمة - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أمس الأربعاء، تعديلات واسعة على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا"، شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/آيار 2011، استجابة للتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن التعديلات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.