راديو بسمة - أظهر تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع استعمارية واسعة في الضفة الغربية، تحت مسمى "تسوية وتسجيل الأراضي"، بما يشكل خرقا للقانون الدولي، وتهديدا لحق الفلسطينيين في أراضيهم.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال خصصت 244.1  مليون شيقل على مدى ثلاث سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج)، وهو ما ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين من نحو 83% من هذه المنطقة، بعد تسجيل الأراضي باسم "الدولة" في حال عدم قدرة أصحابها على إثبات ملكيتهم بالشروط الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات تصدر عن وزارات سيادية هي وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الجيش، في خطوة تُظهر الطابع الرسمي للضم الاستعماري، وتستهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات، أبرزها مستعمرة آدم "جيفع بنيامين" شمال شرق القدس، والتي تشمل خططاً لإنشاء حوالي 6000 وحدة جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.