راديو بسمة - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة ما تسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، على أن تخضع لمسؤولية ما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على أراض، وإدارة الحفريات الأثرية، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب، ج).

وأيد مشروع القانون 23 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 14 آخرين، فيما سيحال إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع القانون، ستنقل إلى السلطة الجديدة صلاحيات "ضابط الآثار" المعين من قبل وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتكون "المسؤولة الحصرية" عن جميع شؤون التراث والآثار في الضفة الغربية المحتلة.