هذا وأكد شعبان أن هذا المشروع يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334، كما أنه يهدد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم مستقبلاً عبر خلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ مفروض بالقوة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذا المشروع باعتباره جزءاً من جريمة الضم الاستعماري، والتحرك العاجل لوقفه وفرض عقوبات حقيقية على حكومة الاحتلال.
بسمة من غزة