راديو بسمة - شهد مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء حتى وقت متأخر، انقسامًا حادًا حول حجم الزيادة في الميزانية المخصصة للقوات المسلحة، خلال مناقشة مشروع قانون تحديث “قانون البرمجة العسكرية”، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الدولية، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

فقد مُنيت الحكومة بانتكاسة بعد رفض المادة الأساسية المتعلقة بمسار الإنفاق الدفاعي حتى عام 2030، وذلك في ظل سياق دولي متوتر. هذا السياق، هو الذي دفع الحكومة إلى اقتراح رفع إجمالي الإنفاق العسكري إلى 436 مليار يورو بحلول 2030، بزيادة قدرها 36 مليار يورو مقارنة بالخطة السابقة لعام 2023.

ورغم أن المشروع حظي بدعم واسع في الجمعية الوطنية، فإن مساره في مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه قوى اليمين والوسط، اتخذ منحى مغايرًا. فقد طالب أعضاء حزب الجمهوريين (LR) بزيادة أكبر تصل إلى 50 مليار يورو، أي بزيادة 14 مليار يورو عن المقترح الحكومي، إلا أن هذا التعديل تم رفضه بفارق ضئيل بلغ 5 أصوات، بدعم من وزيرة القوات المسلحة كاترين فوتران والاشتراكيين.