وحذر فتوح، في بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني، وصل معا نسخة عنه، من خطورة هذه التصريحات التحريضية، التي تمنح غطاءً سياسيًا لارتكاب المجازر والقتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن التهديد باستهداف مؤسسات السلطة الوطنية والبنية المدنية الفلسطينية يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب موقفًا دوليًا رادعًا.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن حكومة اليمين الإسرائيلية، من خلال سياساتها الاستيطانية والعدوانية، تعمل على تقويض أسس حل الدولتين وإغلاق الطريق أمام أي أفق سياسي، وتحويل الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة للضم والتطهير العرقي والاستيطان، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

ودعا فتوح المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والعمل على وقف هذه السياسة العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على ارتكاب الجرائم الدولية، قبل أن تتحول التهديدات المعلنة إلى جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني.