راديو بسمة - تستعد النرويج لوضع الإطار القانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، وهو إجراء أعلنته عدة دول الأسبوع الماضي. وقد أعلنت النرويج مساء أمس الأحد عن مشروع قانون يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كل من يتعامل مع المستوطنات، سواء الأفراد أو الشركات.

ويعتقد وزير الخارجية النرويجي، آسبن بارث إيدي، أن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية: "نعم، أعتقد ذلك فعلاً. وقد ازدادت الحجج قوةً مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بمن خلال هذا القانون".