راديو بسمة - لا تزال الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متصاعدة، الأمر الذي ينعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما يزيد من حدة الأزمة المالية ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، من المتوقع أن يكون موعد ونسبة صرف الراتب المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء القادم، وسط مساعٍ لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الراتب للموظفين. ويشير المصدر إلى وجود محاولات لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي تم صرفها الشهر الماضي..