راديو بسمة - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية هذه الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها.

جاء ذلك في تقرير لتحديث قاعدة البيانات التي أنشأتها المفوضية عام 2020، والتي تدرج الشركات الضالعة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في عشرة مجالات، بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان.

ويركز التقرير الأحدث على الشركات العاملة في قطاعات: الزراعة، والنقل، والتخزين، وإدارة النفايات، والطاقة، والأغذية، والضيافة.

وأضافت المفوضية 61 شركة إلى القائمة، فيما حذفت خمس شركات كانت مدرجة سابقا، بعد أن تبين أنها لم تعد ضالعة في مثل هذه الأنشطة.