راديو بسمة - بدأت محكمة في إسطنبول أمس (الجمعة) محاكمة 35 إسرائيليا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، وذلك على خلفية استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفن من أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة.

وفي ختام الجلسة الأولى، أمرت المحكمة بالتحقق مما إذا كان للمتهمين أصول في تركيا، والإبقاء على أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم سارية المفعول، والنظر في توسيع نطاق الإجراءات القانونية لتشمل إسرائيليين آخرين.

بحسب تقرير لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عُقدت جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول، بحضور مشاركين في أسطول الحرية قدموا شكاوى ضد إسرائيل، ومحامين، وممثلين عن منظمات تركية. ولم يحضر المتهمون الإسرائيليون الجلسة.

أمرت المحكمة السلطات المختصة بالتحقق مما إذا كان لدى المتهمين الخمسة والثلاثين أصول عقارية أو منقولة في تركيا. ولم ترد أي تقارير عن عمليات ضبط أو أوامر ضبط.

كما تقرر الإبقاء على أوامر التوقيف والقرارات المتعلقة بطلبات إصدار النشرات الحمراء عبر الإنتربول سارية المفعول. مع ذلك، لا يوجد تأكيد على إصدار الإنتربول نفسه نشرات حمراء بحق المتهمين.